يكي از مسائل حقوقي اي كه در ايران از اهميت بالايي برخوردار است و شيوه اعمال مجازات در آن جدي ميباشد بحث رابطه – جنسي خارج از عرف است. اما حساسيت اين موضوع وقتي بالاتر ميرود كه يكي از طرفين رابطه اين خواسته را به فرد ديگر تحميل كرده باشد كه در اين صورت عمل تجاوز يا زن-اي به عنف تلقي ميشود و در دستگاه قضايي كشور اين عمل از حيث هاي مختلف جرم انگاري شده است.
متاسفانه در كشور به دليل وجود تابوهاي مختلف منباب اين موضوع، بحث كمي از آن به ميان مي آيد و بسياري از افراد دربرار اين موضوع و نحوه پيگيري آن بي اطلاع هستند؛ در ادامه وكيل مفاسد اخلاقي آهوپاي در اين مقاله به توضيح جامعي در زمينه اطلاع رساني اين موضوع پرداخته است.
زنا-ي به عنف يا تجاوز چيست و شامل چه چيزي ميشود؟
زنا در بين اصطلاحات حقوقي به رابطه جنسي خارج از ازدواج دو فرد نامحرم گفته ميشود و طبق ماده221 قانون مجازات اسلامي به جماع مرد و زني بدون صيغه محرميت تعبير ميشود؛ اما وجه تمايز آن نسبت به تجاوز اين است كه در اين رابطه طرفين از تمامي اعمال رضايت كامل دارند و رابطه بدون هيچ نوع مخالفتي صورت گرفته است. حال در اينجا تفاوت روشن ميشود و ميتوان پي برد كه در تجاوز، عمل جنسي از طريق ايجاد ناراحتي، تهديد يا ترس در شخص انجام ميشود و رفتاري كاملا تحميلي از طريق غلبه و اجبار ميباشد. عنف در لغت به معني ستم،تعدي و اجبار است و اگر اثبات شود كه در رابطه اي هركدام از اين عناصر روي داده است، براي فرد انجام دهنده آن فعل، جرائم سنگيني در نظر گرفته ميشود.
نكته: تجاوز- جنسي و به عنف فقط به روابط خارج از ازدواج چه موقت و چه دائم تعلق دارد بنابر اين توسل به خشونت جنسي در روابط ميان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمي‌گردد.
برخورد با متجاوز و حكم قانوني
تجاوز به عنف در همة نظام هاي كيفري جرم انگاري شده است . قانون گذار با توسل به ابزارهاي كيفري درصدد منصرف كردن بزهكاران بالقوه از ارتكاب اين جرم و نيز حمايت از افراد آسيب پذير در برابر اين نوع بزه ديدگي برآمده است؛ از اين رو دستگاه قضايي و قانون گذار طبق ماده 224 و تبصره هاي آن، براي زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني(زنا كننده) و زنا با فردي كه در حالت بيهوشي، خواب يا مستي باشد صراحتا حكم اعدام را تعيين كرده است و در اين مورد از تعليق و گذشت خبري نيست.لازم به ذكر است كه در مورد اغفال و فريب دادن فرد نابالغ و يا ربايش، تهديد و ترساندن به هدف تسليم در برابر خواسته حكم فوق نيز در نظر گرفته ميشود. اما بايد توجه داشت كه اين مجازات وقتي اجرا ميشود كه اثبات آن توسط مرجع صالح تاييد شده باشد.
نكته: در خصوص مورد اخر بايد گفت طبق ماده 4 آيين كيفري، هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي گردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. مثلا هر نزديكي جنسي ناخواسته اي را نميتوان زناي به عنف محسوب كرد. بدين ترتيب، صِرف اينكه رضايت زن به برقراري رابطه جنسي ناشي از عواملي مثل تهديد مرد به اخراج وي از كار يا قطع رابطه عاطفي اش با او، نميتواند موجب آن شود كه نزديكي مرد با زن را زناي به عنف يا تجاوز _ جنسي دانست.
تجاوز به فرد _ باكره
طبق ماده ماده 231 – در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه فرد باكره باشد مرتكب جرم، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل (ديه وارد شده براي آسيب به بكارت )نيز محكوم مي شود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي گردد.
اثبات
اساسا براي اثبات جرم، ادله اي بايد موجود باشد كه جهت آشكار ساختن حقيقت امر مجهول به دادگاه كيفري يك ارائه شود . براي اثبات تجاوز به عنف اصولا از مواردي چون اقرار چندين مرتبطه فرد متجاوز، علم قاضي (در صورت انكار فرد زاني )با توجه به شواهدي چون تاييد پزشك قانوني استفاده ميشود. چنانچه اين جرم به هر دليلي ثابت نشود، مرتكب اقدام جنسي طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۵ به مجازات مقرر براي رابطه نامشروع محكوم ميشود.
نكات تكميلي و نتيجه
شناخت حقوقي تجاوز جنسي در حقوق ايران بدون بررسي عرف و بايسته هاي اجتمياعي از يك سو، و پيچيدگي راه هاي اثبات آن از سوي ديگر بسيار سخت ميباشد، و اينكه قانون تعريف مشخص و معيني از معيار عنف ارائه نداده است از دلايل اصلي آن ميباشد. در آخر بايد گفت برقراري رابطه نامتعارف و اجباري از لحاظ اخلاقي، شرعي و حتي پزشكي در هيچ جامعه اي مورد قبول نميباشد و طبعا قانون، شرع و اخلاق از آن حمايت نكرده و آن را تاييد نميكنند. از اين بابت توصيه ميشود در صورت برخورداري از مشاوره و راهنمايي با وكليل گروه آهوپاي ارتباط برقرار كنيد.
http://webilaw.com/
تماس با وكيل پايه يك